پیشنویس قانون CLARITY تصویب نشد؛ محدودیت دارایی دیجیتال مقامات فدرال متوقف شد

پیشنویس نهایی قانون CLARITY در مجلس سنا مقرر می‌کرد مقامات فدرال با سهام بیش از ۱۵٬۰۰۰ دلار در شرکت‌های صادرکننده یا حمایت‌کننده دارایی‌های دیجیتال، دارایی خود را بفروشند یا در تراست کور بگذارند؛ همسران نیز تحت همین محدودیت بودند ولی فرزندان بالغ مستثنی می‌شدند. این پیش‌نویس در ۱۵ سپتامبر به دلیل عدم تصویب به قانون تبدیل نشد.

تحلیل بازار

عدم تصویب پیش‌نویس قانون CLARITY نشان می‌دهد که فشار نظارتی بر دارایی‌های دیجیتال مقامات فدرال در کوتاه‌مدت حفظ شد. اگر این قانون اجرا می‌شد، مجبور به فروش سهام یا انتقال به تراست کور می‌شدند که می‌توانست فشار فروش بر توکن‌های مرتبط ایجاد کند و نقدینگی بازار را تحت تأثیر قرار دهد. اما با عدم پیشرفت آن، جریان سرمایه‌گذاری در این حوزه بدون تغییر باقی می‌ماند. این موضوع نشانگر ادامه بحث‌های نظارتی است که می‌تواند در آینده به تصمیم‌گیری‌های جدی‌تر منجر شود و در صورت تصویب، واکنش‌های ریسک‌گریزی در بازارهای مالی را تحریک کند.

تأثیر خبر بر بازارها